حوكمة أسماء النطاقات للشركات العربية: من يملك القرار ومن يملك كلمة المرور؟

2026-09-16

إطار حوكمة للشركات والمؤسسات العربية.

كثير من مشكلات النطاقات المؤسسية ليست تقنية بل إدارية: موظف سابق يملك الحساب، وكالة تسويق سجلت الاسم باسمها، بطاقة انتهت، أو لا أحد يعرف من يوافق على النقل.

الحل يبدأ بسجل أصول مركزي يحدد النطاق والمسجل والمالك القانوني والاستخدام وتاريخ التجديد ومزود DNS وأهمية الأصل.

يجب فصل الملكية عن التشغيل. الوكالة قد تدير DNS، لكنها لا ينبغي أن تكون المالك القانوني لاسم العلامة دون سبب تعاقدي واضح.

اعتمد حسابات مؤسسية لا شخصية، مع MFA وإدارة وصول ومراجعة دورية. البريد المستخدم للاسترداد يجب أن يبقى تحت سيطرة الشركة.

صنف النطاقات إلى حرجة ودفاعية وتجريبية. هذا يسمح بتطبيق Registry Lock والمراقبة المكثفة حيث تستحق التكلفة.

ضع سياسة لشراء الأسماء الجديدة حتى لا تسجل الإدارات نطاقات متناثرة خارج المحفظة. كل أصل يجب أن يدخل السجل المركزي منذ اليوم الأول.

التخارج الوظيفي يحتاج إلى إجراء يسحب الصلاحيات ويغير الأسرار ويراجع عمليات الاسترداد.

الحوكمة الجيدة تقلل التكلفة والمخاطر معا. الهدف ليس إضافة بيروقراطية، بل التأكد من أن الشركة تستطيع إثبات ملكيتها وتشغيل أصلها واستعادته في أي وقت.

تصفح جميع مقالات مرصد النطاقات